شده لازم مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه : تعيين مهر حقّى است از آن ايندو بنابراين هرمهرى را كه معيّن كردند مشروع و لازم مىشود اعم از آنكه از مهر المثل بيشتر بوده يا با آن مساوى و يا از آن كمتر باشد . فرع اگر زوجين در مبلغ مهر با هم اختلاف نمودند : برخى از فقهاء فرموده‌اند بر حاكم است كه آن را به ميزان و مقدار مهر المثل معيّن نمايد چنانچه تعيين نفقه براى زن در صورتى كه شوهرش غايب يا در حكم آن باشد وظيفه او است . ولى محتمل است بگوئيم : حال به همين منوال بايد بماند تا يكى از امور موجب ثبوت مهر المثل يا مسقط آن حاصل شود چه آنكه حصول مثبت يا عروض مسقط از لوازم تفويض بضعى است كه آن دو خود بر آن اقدام كرده‌اند . قوله : و لو تراضيا بعد العقد : ضمير تثنيه بزوجين راجع است . قوله : جاز و صار لازما : ضمير مستتر در [ جاز ] به تراضى بعد العقد راجع بوده و ضمير در [ صار ] به مهر تعيين شده عود مىكند . قوله : لانّ الحق فيه لهما : ضمير در [ فيه ] به تعيين مهر و در [ لهما ] به زوجين راجعست .